بالأرقام .. كم خسر المراهنون على الدولار فى العام الأول من التعويم ؟

كتب- سيد بدر:

حقق حائزو العملة الأمريكية والمراهنون عليها مكاسب قوية طوال سنوات ما بعد الثورة وحتى أسابيع قليلة تلت قرار التعويم الصادر 3 نوفمبر 2016 وكان بإمكانهم مواصلة تحقيق الأرباح اذا ما قرروا التحول الى العملة المحلية عقب تحرير سعر الصرف والإستفادة من عوائدها المرتفعة التى أقرتها البنوك الحكومية فى ذلك الوقت ولا زال يتم العمل بها حتى الآن.

البعض نجح فى هذه المعادلة لكن آخرون قرروا التمسك بالعملة الأمريكية والرهان عليها بناءا على توقعات أشارت الى إمكانية وصولها لمستويات 21 و 22 جنيها .. هذا الرهان كان سببا فى تحقيق خسارة لهذا الفريق بنحو 14.6% من قيمة ودائعهم مقومة بالجنيه حتى الآن ، ومن غير المضمون ما اذا كانت مراهنات المتمسكين بالدولار ستتحقق ام لا .. فالتوقعات بشان العملة الأمريكية متضاربة ، البنوك المحلية بدورها تؤكد قدرتها على تمويل أية احتياجات والبنك المركزى نفس الحال ، بينما تقول مؤسسة استاندرد آند بورز أن الجنيه قد ينخفض بالفعل لمستوى 21.5 جنيها للدولار بحلول منتصف عام 2020 ويسجل 19.5 للدولار فى منتصف العام المقبل.

فى التقرير التالى نرصد مثالا يوضح مكاسب شخصين يمتلك كل منهما مليون دولار .. الأول قرر التحول الى العملة المحلية عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر والثانى راهن على العملة الأمريكية ، كلاهما حصل  على أعلى عائد لدى البنوك

• الشخص الأول امتلك مليون دولار وقرر التحول الى الجنيه بعد صدور قرار التعويم يوم 27 نوفمبر 2016 وكان سعر الصرف وقتها 17.55 جنيه

مليون دولار
القيمة بعد التحول الى الجنيه = 17.557 مليون جنيه

بإفتراض أن الشخص قام باستثمار تلك القيمة فى احدى الشهادات التى طرحتها البنوك الحكومية فى ذلك الوقت بعائد 20% بأجل 18 شهرا فان عائد هذا الاستثمار حتى اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2017 يساوى 3.511 مليون جنيه

بالتالى إجمالى القيمة بعد عام = 21.068 مليون جنيه

• الشخص الثانى امتلك نفس القيمة مليون دولار وقرر الرهان على العملة الأمريكية واستثمارها بأعلى عائد فى ذلك الوقت وهو 5%

القيمة = مليون دولار

عائد الإستثمار حتى اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2017 = 50 الف دولار

إجمالى القيمة بعد عام = مليون و50 الف دولار

وبإفتراض ان هذا الشخص قرر التحول الى العملة المحلية وفق سعر صرف اليوم المقدر بـ 17.64 جنيها للدولار فان قيمة أمواله ستقدر بنحو 18.522 مليون جنيه أى أقل بنحو 2.5 مليون جنيها بنسبة 12% تقريبا عن الشخص الأول الذى قرر الإستثمار فى العملة المحلية فى هذا الوقت من العام الماضى.