10 أغسطس 2016

مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المضاربين وشركات الصرافة لتصل الى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه

وافق مجلس النواب المصرى على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد رقم 88 لسنة 2003 واشار المجلس فى بيانه ان مشروع القانون الجديد يستهدف تغليظ العقوبة على المضاربين وهو مقترح من البنك المركزى نظرا لما يمر به سوق الصرف الاجنبى واستغلال شركات الصرافة الوضع فى المضاربة على ارتفاع اسعار الدولار مما يؤدى الى فقدان السيطرة على الاسعار

ويتضمن مشروع القانون الجديد ايقاع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه لكل من خالف احكام البنك المركزى بالنسبة لشراء وبيع النقد الاجنبى سواء للصرافات او الافراد

كما يضاعف القانون الجديد العقوبة الخاصة بادخال النقد الاجنبى الى مصر دون الالترام بالضوابط التى يقرها البنك المركزى ويعاقب كل من يخالف بالسجن لمدة 3 شهور وغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل المخالفة ولا تزيد عن 4 امثاله او باحدى هاتين العقوبتين 

0 التعليقات